في إطار تعزيز السياسات الاجتماعية الهادفة إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش بالعالم القروي، تمت الموافقة الرسمية على قانون الدعم المخصص للسكن في المناطق القروية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتكريس العدالة الترابية ودعم الفئات التي تواجه صعوبات في الولوج إلى سكن لائق
ويأتي هذا القانون ضمن رؤية شمولية تروم تثبيت الساكنة القروية في مجالاتها الأصلية، والحد من الهجرة نحو المدن، مع تشجيع البناء المنظم وتحسين النسيج العمراني القروي
أهداف قانون دعم السكن القروي
يهدف هذا البرنامج إلى
تمكين الأسر القروية من بناء أو تحسين سكن لائق
تشجيع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الوسط القروي
دعم البناء القانوني واحترام المعايير التقنية والتعميرية
المساهمة في التنمية المحلية المستدامة والحد من التفاوتات المجالية
شروط الاستفادة من دعم السكن في العالم القروي
حرصًا على ضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه، حدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة، من أبرزها
الإقامة بالعالم القروي
أن يكون طالب الاستفادة مقيمًا بصفة دائمة بإحدى الجماعات القروية المعنية بالدعم
امتلاك وعاء عقاري
توفر المستفيد على قطعة أرض مملوكة له أو في ملكية مشتركة قانونية، ومخصصة للبناء وفق الضوابط المعمول بها
عدم الاستفادة من دعم سكني سابق
يشترط ألا يكون المستفيد قد استفاد سابقًا من أي برنامج حكومي مماثل لدعم السكن
تخصيص السكن للاستعمال الشخصي
أن يُنجز السكن بدعم الدولة للاستقرار الشخصي أو العائلي، وليس لأغراض تجارية أو استثمارية
احترام التصاميم والمعايير التقنية
الالتزام بالتصاميم المعتمدة واحترام معايير السلامة والبناء، مع الحصول على التراخيص القانونية اللازمة
الالتزام بآجال الإنجاز
إنجاز مشروع السكن داخل الآجال المحددة قانونًا، وفق ما تنص عليه دفاتر التحملات
آليات صرف الدعم والمراقبة
يُصرف الدعم المالي وفق مسطرة إدارية منظمة، تعتمد على دراسة ملفات المستفيدين ومراقبة تقدم الأشغال، بما يضمن الشفافية وحسن توظيف المال العام. كما تخضع المشاريع لمتابعة تقنية من الجهات المختصة للتأكد من احترام الشروط والأهداف المسطرة
انعكاسات القانون على التنمية القروية
من المنتظر أن يُسهم هذا القانون في
تحسين جودة السكن بالعالم القروي
خلق دينامية عمرانية منظمة
تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي
دعم الاقتصاد المحلي من خلال تحريك قطاع البناء والخدمات المرتبطة به
خلاصة
يشكل قانون دعم السكن في العالم القروي محطة مفصلية في مسار السياسات الاجتماعية، حيث لا يقتصر على تقديم دعم مالي فقط، بل يؤسس لمنظومة متكاملة تروم العيش الكريم، والاستقرار المجالي، والتنمية المستدامة. ويبقى نجاح هذا الورش رهينًا بحسن التنزيل، والتنسيق بين مختلف المتدخلين، ومواكبة المستفيدين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة
تابعونا عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي
