أكثر من 34 ألف منصب مالي جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2027
وفقاً للمادة 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، يبلغ عدد المناصب المالية الموزعة مباشرة على الوزارات والمؤسسات 33 ألفاً و954 منصباً، بينما وُضع 500 منصب إضافي رهن إشارة رئيسة الحكومة لتوزيعها على القطاعات حسب حاجياتها. ومن بين هذه المناصب، خُصص 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة
وزارة الداخلية: 14.200 منصب مالي
إدارة الدفاع الوطني: 5.500 منصب مالي
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5.400 منصب مالي
وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية: 2.460 منصباً ماليا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1.920 منصباً ماليا
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 1.500 منصب مالي
وتستحوذ القطاعات الخمسة الأولى، وهي الداخلية والدفاع الوطني والصحة والاقتصاد والمالية والتعليم العالي، على ما مجموعه 29 ألفاً و480 منصباً مالياً، أي ما يقارب 85.6 في المائة من إجمالي المناصب المبرمجة
مناصب مالية مخصصة لقطاعات حكومية أخرى
شمل التوزيع الوارد في المشروع عدداً من القطاعات الحكومية الأخرى، مع تخصيص المناصب التالية
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب مالي
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل: 364 منصباً ماليا
المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 340 منصباً ماليا
وزارة العدل: 300 منصب مالي
وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية: 220 منصباً ماليا
وزارة التجهيز والماء والغابات: 200 منصب مالي
وزارة الشباب والثقافة والرياضة: 160 منصباً ماليا
إحداث 600 منصب إضافي بوزارة التربية الوطنية
نص مشروع قانون المالية لسنة 2027 أيضاً على إحداث 600 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التربية الوطنية، ابتداءً من فاتح يناير 2027. وتُخصص هذه المناصب لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، ممن اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وفقاً للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها
وتُضاف هذه المناصب الست مائة إلى المناصب الواردة في جدول التوزيع العام، ليبلغ مجموع المناصب المرتبطة بوزارة التربية الوطنية 964 منصباً وفق الأرقام الواردة في المعطيات المقدمة. وينبغي التمييز بين المناصب المخصصة لتسوية وضعيات موظفين موجودين أصلاً والمناصب التي قد تفتح المجال أمام توظيفات جديدة
الداخلية والدفاع والصحة تستحوذ على الحصة الأكبر
تُظهر الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية أن قطاعات الداخلية والدفاع الوطني والصحة والحماية الاجتماعية تستفيد مجتمعة من 25 ألفاً و100 منصب مالي، أي ما يقارب 72.9 في المائة من مجموع المناصب المبرمجة لسنة 2027
وتبقى هذه الأرقام مرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يحدد توزيع المناصب المالية بين القطاعات الحكومية وفق المعطيات الواردة فيه
تابعونا عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي