في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي وتشجيع التكوين المهني، تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة بريد بنك، وذلك من أجل وضع نظام جديد لتدبير وصرف منح التكوين المهني. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان صرف منتظم وشفاف للمنح الموجهة لفائدة المتدربات والمتدربين بمختلف المؤسسات التكوينية العمومية، عبر آلية حديثة وفعالة تعتمد على التحويلات البنكية المباشرة
توقيع شراكة لتدبير وصرف منح التكوين المهني عبر البريد بنك
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء مسطرة جديدة لتدبير وصرف منح التكوين المهني، وذلك لفائدة المتدربين والمتدربات بمختلف المؤسسات والقطاعات العمومية
وفي تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، أوضح الوزير أن هذا البرنامج الجديد تم تطويره بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة « بريد بنك »، ويهدف إلى ضمان صرف المنح بشكل منتظم وشفاف، وفق جدولة زمنية محددة. وأضاف أن المنحة ستُصرف على ثلاث دفعات سنوية، حيث ستُمنح الدفعة الأولى في منتصف شهر أكتوبر بقيمة تقارب 1900 درهم، فيما ستُصرف الدفعتان الثانية والثالثة في شهري فبراير وماي بقيمة 3300 درهم لكل منهما، ليصل مجموع المنحة السنوية إلى 6300 درهم لكل مستفيد
وأشار السكوري إلى أن هذه الخطوة تأتي لتجاوز الاختلالات السابقة التي كانت تعرفها عملية صرف المنح، والتي كانت غالباً ما تشهد تأخيرات كبيرة، مؤكداً أن النظام الجديد يضمن التوصل بالمنح في الوقت المحدد من خلال منظومة رقمية حديثة وفعالة
كما نوه بالدور المحوري الذي قامت به وزارة المالية و »بريد بنك » في تنزيل هذه الاتفاقية، مبرزاً أن هذا المشروع يندرج ضمن الرؤية الاجتماعية للحكومة الرامية إلى دعم المتدربين وتشجيعهم على متابعة مساراتهم التكوينية في ظروف ملائمة
وأكد الوزير أن صرف هذه المنح سيتم وفق معايير دقيقة تعتمد على « السجل الاجتماعي الموحد »، وبتنسيق مع وزارة الداخلية، لضمان عدالة الاستفادة وتحديد الفئات المستحقة بشكل شفاف ومن دون أي إقصاء
تابعونا عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي
