نقاش حول تحديد العمر الأقصى للتوظيف في الوظيفة العامة بقطاع التعليم
عاد النقاش حول تحديد العمر الأقصى للتوظيف في الوظيفة العامة بقطاع التعليم إلى الواجهة، بعد أن أشار وزارة التربية الوطنية إلى إمكانية إلغاء القيود العمرية التي تحدد العمر الأقصى للتوظيف في مهنة التدريس بـ 30 سنة، وهي الإجراء الذي تم فرضه قبل ثلاث سنوات
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 13 أكتوبر، أكد وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، أن الملف في الوقت الحالي قيد الدراسة. وأوضح الوزير أن تحديد هذه الحدود العمرية كان يهدف في البداية إلى تحسين جودة النظام التعليمي وزيادة جاذبية مهنة التدريس، بالإضافة إلى ضمان مسار مهني متكامل للمعلمين المستقبليين
ومع الضغوط المتزايدة من قبل النواب والنقابات والمعنيين في القطاع، أطلق الوزارة، منذ حوالي شهرين أو ثلاثة، دراسة تقييمية لآثار هذا القرار ومدى جدوى الإبقاء عليه
الأرقام تكشف عن الوضع
أشار الوزير إلى أن النتائج الرقمية تعكس الوضع الحالي في قطاع التعليم: في عام 2024، تقدم 120,000 شاب للمشاركة في مسابقات التوظيف في التعليم، ولكن 14,000 فقط تم قبولهم. من بين هؤلاء، كان 80% منهم أقل من 25 عامًا، ويمثل حملة شهادات البكالوريا والليسانس مع ميزة جيدة غالبية المتقدمين. في المقابل، لم تمثل الفئة العمرية ما بين 29 سنة سوى 4% من إجمالي المتقدمين، ما يعكس صعوبة وصول الأشخاص في الثلاثينات إلى مهنة التدريس
القطاع الخاص وتحفظات على التوقيت
وتطرق محمد سعد برادة أيضًا إلى موقف القطاع الخاص، الذي يطالب بأن يتم تنظيم المسابقات في مواعيد مبكرة من السنة. ووفقا للوزير، فإن بعض المعلمين في القطاع الخاص يتركون المؤسسات التعليمية بعد اجتيازهم للمسابقات العامة، مما يتسبب في شغور بعض المناصب. وأشار الوزير إلى أن هذا الظاهرة تعكس مستوى الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها بعض المعلمين في القطاع الخاص
قرار الإلغاء قيد المراجعة
يتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن إلغاء تحديد العمر الأقصى قبل إطلاق التوظيف للـ 20,000 منصب جديد في إطار مشروع قانون المالية لعام 2026. ومع ذلك، دعا الوزير إلى التأنّي في اتخاذ القرار، موضحًا أن الوزارة بحاجة إلى مناقشة القضية مع القطاع الخاص أولاً ودراسة التداعيات المحتملة لهذا القرار، قائلاً: « لا يجب أن نحل مشكلة لتخلق أخرى »
تابعونا عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي
